1- توفّقَّت المؤسّسة الألمانيّة للتّعاون القانونيّ الدّوليّ بالشّراكة مع وزارة الاقتصاد والتّخطيط على تنظيم ندوة دوليّة حول موضوع "دعم وحماية الاستثمار" على مدى يومي 24 و25 سبتمبر 2024. ولم يكن مردّ هذا التّوفيق اختيار موضوع "ملأ الدّنيا وشغل النّاس" في هذا الظّرف الاقتصاديّ الصّعب بل لاختزال مضمونه السّياسة التّشريعيّة التي انتهجتها الدّولة التّونسيّة منذ عهد الاستقلال.

يعتبر الفصل 305 م.ح.ع الفصل 305 م.ح.ع (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992) : "كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وإبتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمـادا على الترسيمات الواردة بالسجل". العمود الفقري لمبدأ الشهر العيني ومبدأ الشهر العقاري في القانون التونسي، هذا الفصل يتعلق بأهم مبدأ من مبادئ الشهر العيني، وهو مبدأ الأثر المنشئ للترسيم.

يندرج الإهتمام بالنظام العقاري ضمن وضع الاستراتيجيات العامة للتنمية الوطنية وخاصة الجهوية لأن العقار على اختلاف صيغه وأنواعه يمثل ركيزة أساسية للتنمية وطرق تنظيمها وتطوريها فالعقار إضافة إلى كونه أداة استثمار أساسية فهو كذلك أداة ائتمان ضرورية.

1 - الحوالة نظام قانوني تقليدي في نظرية الالتزام تمتد جذورها إلى القانون الروماني حيث كانت تُعتمد أساسا للوفاء بأكثر من التزام في نفس الوقت. ولم تكن الحوالة ترتب انتقالا مباشرا للالتزام حيث لم يكن الانتقال مقبولا آنذاك. وفي إطار القوانين القديمة لم تشهد مؤسسة الحوالة أي تطور يذكر إذ تم تكريس ما كان سائدا في القانون الروماني. أما في الفقه الإسلامي فإن الحوالة عرفت بكونها نقلا للالتزام من ذمة إلى أخرى تبرأ به الأولى (أحمد بن طالب، لمحة عن التأمينات في الفقه الإسلامي، مقال منشور في كتاب " دراسات في قانون التأمينات "، عمل جماعي بإشراف الأستاذ بشير المنوبي الفرشيشي، المطبعة العصرية، الطبعة الثانية، تونس 2003، ص 237 وما بعدها).

الواجبات القانونية للموثقين في إطار حماية المتعاقد الضعيف

في الآونة الأخيرة أصبح دور الموثق فيما يتعلق بحماية الطرف المتعاقد الأضعف موضوعًا شائعًا في لقاءات الاتحاد الدولي للموثقين (UINL).