بقلم رابحة الغندري

رابحة الغندري: أستاذة محاضرة بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس - جامعة تونس المنار.

     

 1- "أكون أو لا أكون، هذا هو السّؤال"، لا تزال هذه العبارة التي ناجى فيها "هاملت" نفسه2 تختزل التّردّد في مختلف معانيه اللّغويّة من تأرجح وتعثّر وكذلك من أبعاده الوجوديّة من خلال ما يعكسه من عدم قدرة على اتّخاذ القرار وحسم الأمور3. يبدو أنّ هذا السؤّال الوجوديّ قد أخذ صياغةً مختلفةً من قبل الدّول التي لم تُصادق بعد على اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة، "فهل تُصادق عليها أو لا تُصادق، هذا هو السّؤال".

Pixabay-Gericht
بقلم سلمى التريكي

 

سلمى التريكي: أستاذة محاضرة مبرزة في كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس

إنّ "اتفاق اختيار المحكمة" هو بند معبّر عن الإرادة المجتمعة للأطراف بإسناد الاختصاص القضائيّ بخصوص كلّ نزاع طرأ أو قد يطرأ على العقد الأصليّ لمحكمةِ منظومةٍ قانونية بعينها أو أكثر مُقصين بذلك بقيّة الأنظمة القانونيّة المُمكنةِ.