1- تقوم التّأمينات الشّخصيّة على ضمّ ذمّة أو أكثر إلى الذّمّة الماليّة للمدين الأصليّ ضمانًا لخلاص الدّين¹، فيتعدّد بذلك المسؤولون عن تنفيذ الالتزام بحيث يُسأل كلّ منهم عن الدّين مسؤوليّة شخصيّة غير محدودة في جميع أمواله².

تُعتبر مسألة دعم الاستثمار في أي دولة في العالم أولوية اقتصادية ملحّة، باعتبار أنّ الاستثمار هو المحرّك الفعلي للنمو وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

يهدف نظام التّناظر المرتبط بتدريب المقبولين في المناظرات إلى انتقاء إطارات سامية قادرة على التّفكير السّليم والبناء الاستشرافي والتواصل الفعّال من أجل قيادة أفضل للسّياسات والبرامج والمشاريع والمصالح العمومية.

 1- "أكون أو لا أكون، هذا هو السّؤال"، لا تزال هذه العبارة التي ناجى فيها "هاملت" نفسه² تختزل التّردّد في مختلف معانيه اللّغويّة من تأرجح وتعثّر وكذلك من أبعاده الوجوديّة من خلال ما يعكسه من عدم قدرة على اتّخاذ القرار وحسم الأمور³. يبدو أنّ هذا السؤّال الوجوديّ قد أخذ صياغةً مختلفةً من قبل الدّول التي لم تُصادق بعد على اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة، "فهل تُصادق عليها أو لا تُصادق، هذا هو السّؤال".

     1- توفّقَّت المؤسّسة الألمانيّة للتّعاون القانونيّ الدّوليّ بالشّراكة مع وزارة الاقتصاد والتّخطيط على تنظيم ندوة دوليّة حول موضوع "دعم وحماية الاستثمار" على مدى يومي 24 و25 سبتمبر 2024. ولم يكن مردّ هذا التّوفيق اختيار موضوع "ملأ الدّنيا وشغل النّاس" في هذا الظّرف الاقتصاديّ الصّعب بل لاختزال مضمونه السّياسة التّشريعيّة التي انتهجتها الدّولة التّونسيّة منذ عهد الاستقلال.

إنّ "اتفاق اختيار المحكمة" هو بند معبّر عن الإرادة المجتمعة للأطراف بإسناد الاختصاص القضائيّ بخصوص كلّ نزاع طرأ أو قد يطرأ على العقد الأصليّ لمحكمةِ منظومةٍ قانونية بعينها أو أكثر مُقصين بذلك بقيّة الأنظمة القانونيّة المُمكنةِ.

يعتبر الفصل 305 م.ح.ع الفصل 305 م.ح.ع (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992) : "كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وإبتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمـادا على الترسيمات الواردة بالسجل". العمود الفقري لمبدأ الشهر العيني ومبدأ الشهر العقاري في القانون التونسي، هذا الفصل يتعلق بأهم مبدأ من مبادئ الشهر العيني، وهو مبدأ الأثر المنشئ للترسيم.

يندرج الإهتمام بالنظام العقاري ضمن وضع الاستراتيجيات العامة للتنمية الوطنية وخاصة الجهوية لأن العقار على اختلاف صيغه وأنواعه يمثل ركيزة أساسية للتنمية وطرق تنظيمها وتطوريها فالعقار إضافة إلى كونه أداة استثمار أساسية فهو كذلك أداة ائتمان ضرورية.

لقد أخذ المشرع التونسي بأسباب الرقمنة في الإجراءات القضائية الجزائية منذ مدة وهو امر حتمه اتجاه الدولة في سياساتها التي اتضح انها اقتنعت بنجاعة الرقمنة في اعمال دواليبها سواء بين هياكلها او بين الأخيرة والمواطن. (علي كحلون، استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات، مجلة القضاء والتشريع، نوفمبر صفحة، 15.) ولعل الحديث عن الرقمنة في هذا الزمن بالتحديد أملته عديد الاعتبارات منها العمل على مزيد تكريس الشفافية في عمل السلطات العمومية واتقاء شبهات الفساد كالحد من الحضور المادي لطالبي الخدمات العمومية الذي تسبب في انتشار وباء الكوفيد 19.

لقد شهد العمل الاجرامي تطورا لا مثيل له وصار يعبر حدود الدول وينتعش من مزايا التطور التكنولوجي ولم تجد الدول بدا من التكاتف في سبيل مقاومته بالنظر الى اتباعه مناهج تتجاوز قدرة الدول في بعض الأحيان، اذ تحول الاجرام من مجرد اعمال معزولة الى أنشطة منظمة تقودها تنظيمات مهيكلة لها من الإمكانيات ما ساعدها على تحقيق أرباح طائلة تعمل على استثمارها بإقحامها في الدورة الاقتصادية بعد إضفاء طابع الشرعية عليها.

يمكن الجزم، بادئ ذي بدء، أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحّا وضرورة حتمية لتطوير نظام التقاضي وتحسين جودة خدماته وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية بمتابعة مسار ومآل القضايا من المتقاضين والمحامين بصفة مباشرة. فالوصول إلى العدالة بيُسر، مرتبط أشد الارتباط بمدى توفر جودة الخدمات القضائية، فالجودة هي مسعى ومطلب لجميع فئات المجتمع، سواء العاملين بقطاع العدالة أو المستفيدين من خدماته. وهو ما يقتضي أولا تحديث وعصرنة قطاع العدل إدارة وتدبيرا وتسييرا، وأيضا تحديث أسسه وركائزه الأساسية خاصة المادية منها واللوجستية.

إن تحكيم العدل بين النّاس من أهم أسس استمرار الدّولة واستقرارها وازدهارها تمارس في كنفه السّلطات الثلاث دورها باستقلالية ونزاهة بما يؤدي إلى انتشار الطمأنينة والثّقة بين الحاكم والمحكوم، وينتج مجتمعاً حيويّاً تعدّدياً ديناميكيّاً، لا يكفّ عن البناء والإبداع.

لقد غزت المعلوماتية جميع الميادين، وأبقت آثارها على جميع الأنشطة، في المنزل والإدارة، في البحث والتعليم، في التجارة والمال والأعمال، وغيرت من طريقة عيش الإنسان، ولم يبق ميدانا خارجا عن دائرة هذا التأثير، وقربت العالم وجعلته قرية صغيرة يتم التخاطب فيها عن بعد وبسرعة فائقة (Badii Ben Abbès, La formation du contrat de vente sur internet, mémoire D.E.A., Faculté de Droit de Sfax, 2002.).

يعد ضمان الوصول إلى عدالة جيدة المرتكز الأساس لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، وهو بذلك حقا أساسيا وشرطا أوّليًا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الوطنية والدولية، ومن أجل ذلك تسعى كل الدول لتنظيم الالتجاء إلى العدالة والعمل على تعهدها بالإصلاح، بتحديثها إدارة وتدبيرا وتسييرا والمراجعة الدورية لركائزها الأساسية خاصة منها المادية واللوجستية.

1 - الحوالة نظام قانوني تقليدي في نظرية الالتزام تمتد جذورها إلى القانون الروماني حيث كانت تُعتمد أساسا للوفاء بأكثر من التزام في نفس الوقت. ولم تكن الحوالة ترتب انتقالا مباشرا للالتزام حيث لم يكن الانتقال مقبولا آنذاك. وفي إطار القوانين القديمة لم تشهد مؤسسة الحوالة أي تطور يذكر إذ تم تكريس ما كان سائدا في القانون الروماني. أما في الفقه الإسلامي فإن الحوالة عرفت بكونها نقلا للالتزام من ذمة إلى أخرى تبرأ به الأولى (أحمد بن طالب، لمحة عن التأمينات في الفقه الإسلامي، مقال منشور في كتاب " دراسات في قانون التأمينات "، عمل جماعي بإشراف الأستاذ بشير المنوبي الفرشيشي، المطبعة العصرية، الطبعة الثانية، تونس 2003، ص 237 وما بعدها).

ورد في رسالة القضاء من عمر بن الخطّاب لأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهما "أنّه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له".
وتعتبر ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائيّة بصفة عامّة والأحكام الإداريّة بصفة خاصّة ظاهرة سيّئة، ومهما كانت إحصائيّات عدم التّنفيذ، فإنّ المسألة تنمّ عن خلل مؤسّساتي يضرب حسن سير القضاء ومنظومة العدالة ويفقدها فعاليّتها كما يزعزع ثقة المواطن-المتقاضي بالقضاء وبالدّولة ويمثّل عبثا بمؤسّسات الدّولة ومساس بهيبتها ويرقى تبعا لذلك إلى مرتبة الفساد.
وقد ألزمت المادّة 2 من العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة لسنة 1966 المصادق عليه من الدولة التونسية "كلّ دولة طرف فيه بأن "تكفل قيام السّلطات المختصّة بإنفاذ الأحكام الصّادرة لصالح المتظلّمين من انتهاك حقوقهم وحريّاتهم".

عرف الوضع القانونيّ للمجلس الأعلى للقضاء في ظلّ دستور 2014 تحوّلا هاما إذ تحوّل من مجرّد فرع تابع وخاضع للسّلطة التّنفيذيّة إلى كيان دستوريّ قائم الذات يعكس وحدة القضاء "كسلطة مستقلّة تضمّن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحرّيات". (الفصل 102 من الدستور عدد خاص للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 فيفري 2014.)

إنّ المتابع للقضاء الإداري التونسي يدرك بصفة جلية اتساع مجال اختصاصه وتطوّر فقه قضائه القائم على تكريس التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وحرياتهم من جهة وتمكين الإدارة من تحقيق أغراضها الّتي تشهد تعقيدا متسارعا من جهة ثانية.

غير أنّ هذا التطور على مستوى الرقابة القضائية، يبقى عديم الجدوى، ما لم تتبعه خطوات جريئة من شأنها أنّ تدفع الإدارة على إحترام الأحكام القضائية وتلزمها بها بإعتبار أنّ تنفيذ الأحكام يبقى الهدف المنشود من اللجوء إلى القضاء ("إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له")من رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري.

إن حرية التنقل تعد من أهم الحريات الأساسية المضمونة دستوريا إذ يقتضي الفصل 24 من الدستور التونسي المؤرّخ في 27 جانفي 2014 أنّه "لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته".