لقد أخذ المشرع التونسي بأسباب الرقمنة في الإجراءات القضائية الجزائية منذ مدة وهو امر حتمه اتجاه الدولة في سياساتها التي اتضح انها اقتنعت بنجاعة الرقمنة في اعمال دواليبها سواء بين هياكلها او بين الأخيرة والمواطن. (علي كحلون، استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات، مجلة القضاء والتشريع، نوفمبر صفحة، 15.) ولعل الحديث عن الرقمنة في هذا الزمن بالتحديد أملته عديد الاعتبارات منها العمل على مزيد تكريس الشفافية في عمل السلطات العمومية واتقاء شبهات الفساد كالحد من الحضور المادي لطالبي الخدمات العمومية الذي تسبب في انتشار وباء الكوفيد 19.

تأتي هذه المداخلة في إطار تصور بنية الدولة في الدستور المرتقب، وهذا من خلال التركيز على نقطة أساسية وهي البحث عن النظام السياسي الأصلح للجزائر.

 
عبد الحكيم بن هبري: قاضي، نائب رئيس محكمة ايليزي وباحث في القانون في طور الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة الجزائر

 تزداد أهمية البحث في مضمون وحدود حرية الاعلام في الجزائر بالتزامن مع صدور القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحاتهما¹، وهو القانون الذي جاء إستجابة لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة أخلقة الحياة العامة ووضع حد لخطاب الكراهية الذي عرف إنتشارا رهيبا في الأونة الأخيرة

يمكن الجزم، بادئ ذي بدء، أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحّا وضرورة حتمية لتطوير نظام التقاضي وتحسين جودة خدماته وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية بمتابعة مسار ومآل القضايا من المتقاضين والمحامين بصفة مباشرة. فالوصول إلى العدالة بيُسر، مرتبط أشد الارتباط بمدى توفر جودة الخدمات القضائية، فالجودة هي مسعى ومطلب لجميع فئات المجتمع، سواء العاملين بقطاع العدالة أو المستفيدين من خدماته. وهو ما يقتضي أولا تحديث وعصرنة قطاع العدل إدارة وتدبيرا وتسييرا، وأيضا تحديث أسسه وركائزه الأساسية خاصة المادية منها واللوجستية.

لقد غزت المعلوماتية جميع الميادين، وأبقت آثارها على جميع الأنشطة، في المنزل والإدارة، في البحث والتعليم، في التجارة والمال والأعمال، وغيرت من طريقة عيش الإنسان، ولم يبق ميدانا خارجا عن دائرة هذا التأثير، وقربت العالم وجعلته قرية صغيرة يتم التخاطب فيها عن بعد وبسرعة فائقة (Badii Ben Abbès, La formation du contrat de vente sur internet, mémoire D.E.A., Faculté de Droit de Sfax, 2002.).

يعد ضمان الوصول إلى عدالة جيدة المرتكز الأساس لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، وهو بذلك حقا أساسيا وشرطا أوّليًا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الوطنية والدولية، ومن أجل ذلك تسعى كل الدول لتنظيم الالتجاء إلى العدالة والعمل على تعهدها بالإصلاح، بتحديثها إدارة وتدبيرا وتسييرا والمراجعة الدورية لركائزها الأساسية خاصة منها المادية واللوجستية.