لم تمثّل جائحة الكوفيد 19 تحدّيا صعبا للعالم بأسره فحسب بل وضعت أغلب أنظمته الإقتصادية والصحيّة وحتّى القضائية أمام اختبار عسير.
قصد السيطرة على انتشار العدوى وتجنّب إرباك قطاع الصحّة إتخذت البرلمانات والحكومات عدة تدابير استثنائية. اذ أضحت رقمنة المعاملات والأنشطة الحياتية بين الادارة والأشخاص وبين الأشخاص فيما بينهم مطلبا أساسيا فرضه التوقي من الجائحة. هذا المطلب تبناه أيضا الجهاز القضائي والذي حاول بدوره جاهدا في تسريع وتيرة الرقمنة.
اذ أدّى اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي في بعض الدول الشريكة إلى شلّ حركة الجهاز القضائي بأكمله وخلق صعوبات جمّة للمتقاضين وخاصة للتواصل مع المؤسسات القضائية والقانونية.
في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية والصعبة واجه القضاء تحدّيا ضخما تمحور أساسا في مدى قدرته على تأمين فاعلية القضاء وتأمين سيرورة حق التقاضي للمتقاضين وبذلك ضمان إستمراريّة الثقة في دولة القانون.
بدوره لم يكن التعاون القانوني الدولي بمنأى عن تداعيات الجائحة اذ شكلت القيود المفروضة على السفر وفرض التباعد الاجتماعي عائقا أمام تنفيذ مشاريع دعم سيادة القانون ومواصلة مشاريع اصلاح المنظومات القضائية في المنطقة. هذه التحيات حثت المؤسسات على البحث وابتكار صيغ جديدة واعتماد الصيغ الرقمية والتواصل عن بعد في تنفيذ مشاريع التعاون القانوني الدولي من ذلك اعتماد اللقاء ات والندوات بين الخبراء عن بعد اعتمادا على العالم الافتراضي.
هذا التحدي رغم صعوبته شكل فرصة ذهبية في اعتماد واستغلال قنوات التواصل الرقمية في العالم الافتراضي ودمجها كآلية تكميلية في تنفيذ برامج دعم سيادة القانون وبرامج التعاون القانوني الدولي.
في هذا الاطار تمثل مدونة الحوار القانوني الافريقي الألماني للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أيضا استجابة لتحديات هذه المرحلة باعتبارها تضمن تبادل الخبرات والتجارب القانونية من خلال اعتماد قنوات التواصل الرقمية غير أن هذه المنصة ستكون أيضا بقطع النظر عن هذه الظروف الاستثنائية مكملا لنشاط المؤسسة في المنطقة من خلال ارساء تبادل قانوني مستمر بين الشركاء.
تتمثل هذه المدونة في منصة رقمية متعددة اللغات تدعم من خلال مقالاتها التعاون القانوني الدولي فاسحة المجال لخبراء القانون الألمان والدول الافريقية الشريكية من خلال مقالاتهم للتطرق إلى مستجدات وتطورات الأنظمة القانونية والقضائية في دولهم. كما تفسح المدونة المجال للخبراء للتفاعل مع المقالات من خلال التعليقات وطرح الأسئلة على المقالات المعروضة مما يدعم النقاش القانوني بين صاحب المقال والخبراء.
نأمل أن تنال هذه المدونة استحسانكم وتكون في مستوى تطلعاتكم.
مرحبا بكم في مدوّنتنا "الحوار القانوني الإفريقي الألماني"!
محمد المنتصر عبيدي
مدير قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي
